أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري 19 قرارا بالحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من رجال الأعمال من بينهم رجل الأعمال وعضو البرلمان السوري محمد حمشو.

والغريب ان يكون قرار وزير المالية بالحجز بناء على اقتراح مديرية الجمارك العامة الا ان مدير الجمارك العامة نبيل السيوري العائد من رحلة عمل قال للصحافيين السوريين لدى الاصرار على سؤاله انه لايمكن التعليق على موضوع ليس مطلعاً عليه بعد ، والغريب ايضا ان تذكر الصحيفة بعض اسماء المحجوز على اموالهم بالرموز الاولى وبعض الاسماء بشكل كامل . وقالت مصادر سورية تحدثت اليها ايلاف انها شاهدت العديد من قرارات الحجز بحق رجال اعمال سوريين معروفين ومسؤولين كبار وابناءهم الا انها لم تطبق .

وأكدت صحيفة "تشرين" السورية الرسمية أن وزير المالية أصدر 19 قرار بالحجز الاحتياطي ذوات الأرقام 946/947/948/972/973/ تاريخ 31 /10 و/1/11/2007, وذلك على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين وأزواجهم وهم:

1- شركة OTTOEK-TECH

2- جون إيكون بوبث مدير ما وراء البحار في الشركة المذكورة

3- محمد حمشو بن صابر

4- م . م

5- م .ح

واعتبرت الصحيفة إن مبررات قرارات الحجز الاحتياطي "ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب عدد من القضايا الجمركية بعضها أدرج تحت عنوان بمخالفة الاستيراد تهريباً فيما لم تذكر بعضها نوع المخالفة بل تم فيها ذكر أمانة جمارك عدرا‏ ".

وقدرت القرارات قيمة قضايا المخالفات الجمركية المنسوبة للأشخاص والشركات السابق ذكرها، التي ذكرت في كل قرار على حدة بنحو 11.684 مليون ليرة، والرسوم المعرضة نحو 6.297 ملايين ليرة، بينما بلغت غراماتها المستحقة لمصلحة الخزينة 72.675 مليون ليرة سورية.

وأصدر وزير المالية السوري في نهاية شهر تشرين الأول الماضي خمسة قرارات حجز احتياطي أخرى بحق نفس الأشخاص والشركة المذكورة سابقاً. وبلغت قيمة هذه القضايا التي تم على أساسها صدور القرارات الخمسة 3.475 ملايين ليرة وقيمة الرسوم المعروضة 1.903 مليون ليرة والغرامات المفروضة بلغت نحو 21.515 مليون ليرة. ‏ يذكر ان حمشو مستثمرا بارزا في قناة الدنيا السورية الخاصة .